رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مشکل قانون عفاف و حجاب در مجلس تمام شده است، تصویب شده است، شورای نگهبان هم تصویب کرده، تنها مانهده یک چیز، ریاست مجلس ابلاغ کند به رئیس جمهور و رئیس جمهور یا ابلاغ می‌کند به دستگاه‌ها یا نه.
مسئله حجاب در سال ۱۴۰۴ با ارسال پیامک‌های تذکر حجاب ادامه پیدا کرد تا پرونده آن هنوز باز باشد، این درحالی‌ست که طی روز‌های گذشته یک پیشنهاد جدید درخصوص مسئله حجاب مطرح شده است، اینکه افراد محجبه با مواردی مانند بخشودگی مالیاتی یا جرائم رانندگی تشویق شوند
مهاجرانی: گزارش‌های متعددی در خصوص ارسال پیامک‌ها درباره حجاب داریم که دولت آن را پیگیری کرده است. نگرانی‌هایی داریم درباره هنجار شکنی‌ها که در حال اتفاق افتادن است.
سراسری شدن ارسال پیامک حجاب برای شهروندان این سوال را مطرح می‌کند که وقتی سخنگوی دولت و وزارت ارتباطات از ارسال پیامک حجاب اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند چه کسی اجازه تبادل اطلاعات برای ارسال پیامک به شهروندان را صادر کرده است؟
ارسال پیامک‌های حجاب بعد از اصفهان در تهران، از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازتاب زیادی داشته است. درباره این پیامک‌ها و ستاد امر به معروف تهران و سابقه سیاسی آن، چه می‌دانیم؟
اجرای قانون عفاف‌وحجاب اگرچه تاکنون ازسوی شورای‌عالی امنیت ملی معوق مانده، اما به نظر می‌رسد نهادی بدون توجه به دستور شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد بالا‌دستی بی‌سروصدا درحال اجرای این قانون است.
در پی ارسال پیامک‌هایی به پدر، برادر یا همسر زنانی که در اماکن عمومی اصفهان حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به این رویکرد هشدار داد و تأکید کرد که چنین اقداماتی بدون طی مراحل شرعی، جایز نیست.
درست در روزی که دولت تصمیم گرفت لایحه جنجالی «تامین امنیت زنان» را که بار‌ها نامش عوض شد، بعد از گذشت ۱۳ سال از تدوینش، از مجلس پس بگیرد، تعدادی از زنان ساکن تهران، یک به یک شروع به دادن یک گزارش جدید کردند
مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مساله حجاب گفت: دولت قرار نیست مقابل مردم بایستد. حجاب از جنس موضوعات فرهنگی و تربیتی است با کار‌های سلبی نمی‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم. پیامک‌های حجاب را پیگیری می‌کنم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور:لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجدداً به مجلس ارسال شد و بررسی‌ها نیز آغاز گردید. متاسفانه، بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.